به گزارش مشرق بنا به اعلام روابط عمومی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی اطلاعات نادرست مطرح شده در خصوص حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور طی اطلاعیه ای اعلام داشت: متاسفانه چندی است برخی رسانه‌ها با استناد به اخبار نادرست در مورد حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، زمینه حمله نابجا به وزارت امور خارجه را فراهم آورده اند.

روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: در سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت می‌کنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب می‌شود و اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشورها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط افزوده است:ظرف سال‌های اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی بوجود آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آن‌ها و افزایش تعداد رایزنان بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور خارجه، بخش اقتصادی در بین سایر بخش‌ها از فعال‌ترین حوزه‌ها در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچ گاه بنایی بر حذف آن‌ها ندارد. همچنین با حمایت‌های بخش‌های مختلف دولت، شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت می‌گردد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت امور خارجه ذکر کرد که با استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه و همچنین دستگاه‌های مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریم‌های ظالمانه امریکا هستیم.

در خاتمه این بیانیه تاکید شده است:در حوزه بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از "تاسیس دفاتر تجاری بخش خصوصی در خارج"، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا «شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر است، دارد.